لأنّا نقول : لم قلت : إنّ العلم من الأعراض السارية حتّى إنّه إذا حلّ في الجسم كان منقسما ؟ وأيضا فلم قلتم « 1 » : إنّ كلّ ما « 2 » لا ينقسم فإنّه « 3 » عرض غير سار ؟ ولم لا يجوز وجود عرض غير منقسم ؟ وإن كان ذلك العرض من شأنه أن يكون من الأعراض السارية لا بدّ لهذا الحصر من دليل ؟ وأيضا فلم لا يجوز انقسام العلم ويكون كلّ واحد من الجزءين علما ، ولا يلزم من مساواة الجزء الكلّ في هذا مساواته من كلّ وجه ؟ وأيضا فلم لا يجوز انقسامه إلى ما ليس بعلم وعند اجتماع « 4 » الأجزاء يحصل العلم ؟ وما ذكروه ينفي الماهيّات المركّبة وهو باطل بالضرورة . قال : والثاني : أنّه « 5 » لا صورة كلّيّة ذهنا وإن كانت ولكن « 6 » باعتبار شخصيّة محلّها تكون شخصيّة فكذا هنا .

--> ( 1 ) في « ب » « د » : ( قلت ) . ( 2 ) في « د » : ( إنّما ) بدل من : ( إنّ كلّ ما ) . ( 3 ) في « ر » : ( فهو ) . ( 4 ) إلى هنا انقطعت نسخة « أ » عن مواصلة الطريق . ( 5 ) في « ب » : ( أنّ ) . ( 6 ) في « ج » « ر » : ( لكن ) .